جنجال مجدد نامه های دو قاضی برای پرونده آرمان

به گزارش تیتر حادثه، «من در حکم قصاصی که برای آرمان صادر کردم تردید دارم.» این چکیده حرف‌های محمود کیخا، یکی از قضاتی است که برای آرمان عبدالعالی ، به اتهام قتل غزاله شکور حکم قصاص صادر کرده بود. او در مصاحبه ای که سال ۹۸ به ابهامات این پرونده پرداخت و گفت بخاطر این ابهامات در رایی که برای آرمان صادر کرده دچار شک و شبهه شده است.

آیا شما واقعا درباره حکم قصاصی که برای آرمان صادر کرده بودید، دچار تردید شده اید؟

اسنادی را آوردند. مثلا دفترچه تامین اجتماعی مقتول تمدید شده یا اینکه مرخصی تحصیلی از دانشگاه گرفته است. اما اینها را که دیدم با ما تردید مواجه شدیم. هم من و هم دکتر متین راسخ که قاضی دیگر پرونده است. البته همه مراحل طی شده بود. اعاده دادرسی هم دیوان رد کرده بود.

قاضی سوم پرونده چطور؟

قاضی دیگر پرونده آقای عبدالهی بودند. نه ایشان نظر تازه ای ندادند.

چنین چیزی که یک قاضی از رای خود برگردد سابقه دارد؟

این از موارد رسیدگی فوق العاده است.

تردید شما در توقف اجرای حکم موثر است؟

بله

چطور شد که تردید کردید؟

اسنادی که وکیل متهم ارائه کرد جدید است. چون جسد اصلا پیدا نشد.

بدون جنازه چطور حکم قصاص دادید؟

در آن زمان که رسیدگی شد وقوع قتل محرز بود. یعنی خود متهم هم اقرار کرد که دختر را به قتل رسانده است. گفت کشتم و جنازه را در سطل آشغال انداختم که جسد پیدا نشد.

تنها مدرک اقرار بود؟

لکه های خون هم پیدا شده بود. اقرار کرد. گفت بسته بندی کردم در چمدان جا دادم و در سطل آشغال سر کوچه انداختم. همه قرائن نشان می داد که چنین اتفاقی افتاده است. اما با شرایطی که حالا پیش آمده و با مدارکی که وکیل آرمان ارائه داده پرونده مستلزم رسیدگی دوباره است. به هر حال حفظ دماء مسلمین و احتیاط باعث می شود که دوباره به پرونده رسیدگی شود. من در نامه ای که نوشتم بخاطر احتیاط بود. شما اصلا تیتر بزنید احتیاط در دماء مسلمین باعث شد قاضی تردید کند. چون ما توجهی به این موضوع نکردیم و دیوان هم توجهی نکرد. حتی گفتند سن متهم زیر 18 سال است و حرمت فعل (قتل) را نمی دانسته است. اما این دفاع رد شد. چیزی که باعث تردید من شد همین اسنادی بود که ارائه شد که گفتیم مستلزم رسیدگی جدید است. کلیدواژه طلایی این موضوع حفظ دماء مسلمین است.

اسنادی که ارائه شد چه چیزی را ثابت می کرد؟

برگه ای از دانشگاه آورده بودند که صرف نظر از صحت آن نشان می داد که مقتول مرخصی تحصیلی گرفته است. همینطور دفترچه بیمه او هم تمدید شده بود. حالا شاید تمدید دفترچه بیمه را فرد دیگری بتواند انجام دهد اما مرخصی تحصیلی را فقط خود فرد باید بگیرد. اینها تردید ایجاد کرد که نکند مقتول زنده باشد.

یعنی ادعای وکیل متهم این است که مقتول زنده است؟

بله. ایشان می گوید که مقتول زنده است. چون جنازه ای پیدا نشده است. یعنی این دفاعیات را انجام داد اما ما رد کردیم. اینها که ارائه شد گفتیم خب اگر رسیدگی جدیدی شود، بد نیست. در متنی که نوشتم عنوان کردم شواهد جدید، رای را با تردید مواجه می کند. چون اگر حکم اجرا شود دیگر قابل برگشت نیست اما اگر فعلا متوقف شود، می شود بعدا اجرا کرد. قانون عبارتی دارد که اگر رای اجرا شود، قابل جبران است یا نه؟ مثلا در مباحث مالی قابل جبران است، اما جان آدم که قابل جبران نیست.

دکتر متین راسخ هم با شما هم نظر بودند؟

همان متنی که من امضا کردم دکتر متین راسخ هم امضا کرد.

پس شما می گوید وکیل آرمان ادعا می کند که مقتول زنده است؟

بله می گوید که زنده است. متهم اقرار کرد که جسد را در چمدان گذاشتم و بردم در سطل زباله سر کوچه انداختم. اصلا دوربین ها هم این صحنه را ضبط کرده بود. ما در رسیدگی به همه موارد دقت کردیم. اما با مدارک جدید، در حیات و ممات این شخص تردید وجود دارد.

تا حالا در این سالهایی که قضاوت می کنید سابقه داشته که از رای خود برگردید؟

من تا به حال هیچ وقت اعلام اشتباه نسبت به رای خودم نکردم. این اولین بار است.

برای تردیدتان کاری کردید که اشتباه تان جبران شود؟

همین تردید مستلزم رسیدگی قضایی است. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا باید رسیدگی شود. اصلا شاید رسیدگی شود و به این نتیحه برسیم که حکم درست است اما در شرایط کنونی با اسنادی که ارائه شده من در رائی که صادر کرده بودم تردید کردم. خواهش می کنم تاکید من را منعکس کنید. ما برای کشتن فردی اصرار نداریم. آن موقع رسیدگی قضایی کردیم. من در نامه ای که نوشتم اشاره کردم در 7، 8 خط که دکتر متین راسخ هم امضا کرد که با این اسناد دچار تردید جدید شده‌ایم و مستلزم رسیدگی قضایی است. یعنی یک فرآیند جدید را باید طی کند.

نکته مهم: این گفتگو در دی ماه سال 98 انجام شد و به دنبال تردید دو قاضی صادر کننده حکم قصاص اجرای حکم متوقف و آرمان دوباره در شعبه دیگری محاکمه و با رای قضات دیگری به قصاص محکوم شد که در نهایت با تایید رای در دیوان عالی کشور و طی شدن مراحل قانونی حکم قصاص اجرا شد.