پشت پرده روانی پدر و مادر بابک خرمدین !

به گزارش تیتر حادثه ، اخیرا اخبار مربوط به قتل عمدی بابک خرمدین کارگردان سینمای ایران و 2نفر دیگر از اعضای خانواده‌اش به‌دست پدر و مادرش افکار عمومی را در شوک فرو برده است. صرف‌نظر از اینکه قتل از هر نوع که باشد، نظم عمومی و احساس امنیت را در جامعه با چالش جدی مواجه می‌کند و موجب جریحه‌دار شدن احساسات عموم می‌شود، جنبه خانوادگی داشتن قتل و از همه مهم‌تر وجود رابطه پدر و فرزندی بین متهم به قتل و مقتولان و از بعد دیگر معاونت مادر در وقوع قتل آنها از مسائلی است که هر جامعه‌ای را در بهت و حیرت و شوک تکان‌دهنده فرو می‌برد.

انزجار عمومی از این نوع قتل‌ها و عدم‌امکان هضم چنین مسئله‌ای در جامعه‌ای که عقاید شرعی و سنتی در تار و پود زندگی شهروندانش عجین شده ناخودآگاه حالتی از ترس و احساس ناامنی در محیط جامعه و خانواده را به همراه خواهد داشت. قتل فرزند آن هم با سهولت و آرامش و در ادامه آن ابراز رضایت از قتل ارتکابی و مضافا واکنش‌های شهروندان پس از انتشار اخبار آن در جامعه، فریاد یک بیماری مزمن را در جامعه ندا می‌دهد. بیماری‌ای که علت آن را در فقدان بهداشت روح و روان و ذهن می‌توان یافت. امروزه از محدود کردن علت چنین قتل‌هایی در صرف تعصبات مذهبی، دینی و سنتی و ملی‌ و سیاسی باید اجتناب کرد، علت وقوع چنین قتل‌هایی در همه ارگان‌های جامعه مخصوصا خانواده به‌صورت بالقوه وجود دارد و هر روز این ویروس مزمن فکری، تحت‌الشعاع ویروس‌هایی مثل کووید-١٩ و در سایه فرهنگ و اقتصاد ورشکسته جامعه و همچنین احساس ترس ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سرعت در جامعه در حال گسترش است. امروزه آمار مرگ‌ومیر بیماری‌هایی مثل کرونا و سارس و آنفلوآنزا کم و زیاد اعلام می‌شود ولی آماری برای قتل‌های خانوادگی و قتل‌های ناشی از فلج بهداشت روانی اعلام نمی‌شود. یکی از دلایل فقدان معیار و شاخص برای آمارگیری و اعلام علت این نوع جرایم، نبود همکاری نهادهای دولتی با محققان دانشگاهی است؛ چون نهادهای مسئول به راحتی اجازه حضور محققان در محیط‌های جرم‌زا و زندان‌ها را نمی‌دهند.

چون اگر اجازه دهند چه‌بسا هزاران جلد کتاب از نوع تهیدستان جک لندن نگاشته می‌شود. به‌طور کلی فقدان بهداشت روانی ریشه علت‌ها در این نوع فجایع است. اینکه علت اصلی فقدان بهداشت فکری و آثار روانی آن را باید در ضعف سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد، نظریه بیراهی نیست. چون تا زمانی که این سیاست‌ها با سیاست‌های سیاسی محدود شوند، امکان علت‌یابی این نوع مرگ‌ها و کاهش مصادیق آن وجود نخواهد داشت. البته کاستی‌ها همیشه به سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محدود نمی‌شوند. چون مسئله مهم جرم، آن هم قتل خانوادگی در میان است، بر حسب وظایف و اختیارات قانونی سیاست تقنینی قوه مقننه و سیاست قضایی و جنایی قوه قضاییه باید به کمک مجریان قانون بشتابند. مخصوصا اینکه از نظر قانون اساسی که سند ملی است، پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضاییه است. آنچه مهم جلوه می‌کند، این است که با وقوع این قتل‌ها همیشه جای خالی جرم‌شناسی بومی احساس می‌شود. تا زمانی که مطالعات جرم‌شناسی در دانشگاه‌ها فقط به کتاب‌های روان‌شناسی قضایی پروفسور التاویلا یا کتاب جرم‌شناسی نظری ریموند گسن یا کتاب جرم‌شناسی نظری ولد تامس برنارد و جفری اسنیپس و‌الکساندر جرولد و مقالات نظری فراوان محدود می‌شود، انتظار ارائه راهکار عملی پیشگیری و درمان این نوع قتل‌ها که درمان بیماری اجتماعی محیط بومی ایرانی را به‌دنبال داشته باشد، وجود ندارد. تاکنون مطالعات علت‌یابی جرائم به‌صورت میدانی و مصاحبه‌ای با نمونه‌های موجود در زندان‌ها و محیط‌های جرم‌زا از سوی هیچ دانشگاهی یا مؤسسه علمی در ایران به‌صورتی که بتواند شروعی برای پی‌ریزی جرم‌شناسی بومی باشد انجام نشده است. مطالعات نظری جرم‌شناسی و جرم‌شناختی حال حاضر دانشگاه‌ها و متبلور در نظریات استادان بزرگوار همگی متناسب با جامعه آمریکا و اروپاست نه جامعه ایرانی با این همه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.

اینکه یک محیط خاص (اجتماع یا خانواده) به درستی و با درنظر گرفتن شاخص‌های بنیادین به‌عنوان نمونه برای یک جرم خاص مورد مطالعه جرم‌شناختی و جامعه‌شناختی قرار بگیرد و یا جمعیت کیفری زندان از نظر نوع جرم و علت‌یابی آن مورد مطالعه مفید قرار گیرد، به آن شکلی که نوید تاسیس جرم‌شناسی بومی مناطق یا قشری از جمعیت ایران باشد و راهکار منطقی پیشگیری و درمان را ارائه دهد، متأسفانه تاکنون مشاهده نشده است. چطور از یک پزشک انتظار می‌رود همه بیماری‌ها را بشناسد و علت آنها را بداند ولی به موضوع جرم و علت‌یابی جرم که می‌رسیم همه دست به سینه فقط نظاره‌گر و در حالت افسوس و ابراز تأسف هستند. جرم‌شناسی فرهنگی بومی یک جامعه می‌تواند همانند دایره‌المعارف پزشکی که برای بیماری‌های جسم و روان راه درمانی ارائه می‌دهد، برای بیماری های اجتماعی جامعه، نسخه پیشگیری و درمانی تجویز کند.

در نتیجه علت‌یابی اصلی این نوع حوادث شوک‌آمیز را نباید در تحریم اقتصادی و سیاست و کم‌کاری مدیر دولتی و از این قبیل علت‌ها جست‌وجو کرد بلکه علت اصلی این جرایم را باید در فقدان معیار علت‌شناسی بومی جرایم (جرم‌شناسی بومی) که نقص اساسی دانشکده‌های حقوق و مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی حقوق کیفری و جرم‌شناسی است و فقر فرهنگی و مطالعاتی یک جامعه از نظر میزان مطالعه و بهره‌برداری از مطالعه و نقص بهره‌مندی از مشاوره روانشناسی و مشاوره خانواده یافت. اظهارات پدر که متهم به قتل فرزندش است مبنی بر اینکه از ناحیه مقتول مورد بی‌احترامی و اذیت بوده نمی‌تواند توجیه‌کننده ارتکاب قتل به شکل مثله کردن باشد، معاونت مادر در قتل فرزند با وجود حس مادرانه مطالعات گسترده روا‌ن‌شناختی را می‌طلبد. این نحوه اقدام پدر و مادر در قتل فرزند، شائبه نقص در روان و تأثیرپذیری خارج از اختیار اراده را به پیش می‌کشد. درهرحال، وقوع قتل خانوادگی با این سهولت و آرامش برای هر جامعه‌ای زنگ خطر است. با وقوع این نوع قتل‌ها علاوه بر اینکه نظم عمومی و احساسات عموم جریحه‌دار می‌شود حرمت چارچوب خانواده نیز درهم می‌شکند