منع اشتغال زن توسط شوهر

تیتر حادثه: امین قاسم زاده – در ادامه قصد داریم تا در مورد منع اشتغال زن توسط شوهر اطلاعاتی را در اختیار قرار دهیم.همان‌طور که قانون فوق می‌گوید، نباید هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در زمینه‌ی اشتغال وجود داشته باشد و قطعا نمی‌توان فردی را از اشتغال به کار موردعلاقه خود، البته درصورتی‌که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، جلوگیری کرد. در ماده‌ی ۶ قانون کار هم دوباره این مسئله قیدشده است. قطعا این مسئله در مورد زنان نیز صدق می‌کند، ولی در خصوص زنان متأهل به خاطر اهمیتی که معنی خانواده در کشور ما دارد، آیین‌نامه‌ی خاصی در مورد اشتغال‌ آن‌ها وجود دارد.

موارد منع اشتغال زن توسط شوهر
ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده است در برخی از موارد خاص، مرد قادر است همسر خود را از کار کردن منع نماید. در این ماده قیدشده است: «شوهر قادر است همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید.» بر اساس این ماده، مرد صرفا در سه فرض می‌تواند از کار کردن همسر خود جلوگیری نماید: درصورتی‌که شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، درصورتی‌که شغل زن منافی حیثیت مرد باشد، درصورتی‌که شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

تعیین این مسئله که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن می‌باشد به‌طور کامل بستگی به عرف دارد و امکان دارد یک خانواده نسبت به خانواده‌ای دیگر متفاوت باشد. به‌ همین خاطر امکان دارد شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌گردد، برای خانواده یا همسری دیگر این‌طور نباشد. لذا تشخیص این مسئله، مورد به مورد بر عهده‌ی قاضی می‌باشد.

از سوی دیگر، به ‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن تفاوت دارد. به این معنا که امکان دارد شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درصورتی‌که آن شغل ضرورتا خلاف حیثیت تلقی نمی‌گردد. منظور از مخالف حیثیت بودن تااندازه‌ای ازنظر عرف تعیین می‌باشد. شغل‌های که مورد تایید عرف و یا شرع قرار نگرفته است و آن را برای یک زن مناسب نمی‌داند یا شغل‌هایی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در گروه شغل‌های مخالف باحیثیت قرار بگیرد

ولی امکان دارد برخی مواقع شغلی مخالف حیثیت نباشد، اما به خاطر شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نمی‌باشد. به‌عنوان‌مثال شغل‌هایی که دارای ساعات کاری غیرمعمول هستند و یا شغل‌هایی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌گردد. در چنین مواردی بااینکه امکان دارد شغل زن بر اساس تعاریف ارایه‌ شده مخالف شئونات و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، اما به خاطر این‌که با وضعیت خود کیان خانواده را بر هم می‌زند، امکان دارد به مصلحت خانواده نباشد و درنهایت از اشتغال به آن جلوگیری گردد.

همان‌طور که از مفاد ماده‌ی ذکرشده و همچنین توضیحاتی که در مقدمه عنوان شد برمی‌آید، مرد به‌صورت قانونی نمی‌تواند همسر خود را در کل از اشتغال منع نماید و به وی اجازه کار کردن ندهد. بلکه صرفا می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل به خصوصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع نماید. لذا هر موقع زنی بر اساس حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای به‌خصوص منع گردد، می‌تواند شغل خود را تغییر دهد و در شغل دیگری فعالیت کند و حکم دادگاه به این معنی نیست که زن در کل نمی‌تواند کار کند.

علاوه براین به ‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت و یا مصلحت نبودن شغل زن، بر عهده‌ی مرد می‌باشد و وی بدون اینکه دلیل قابل ‌قبولی را ارایه دهد نمی‌تواند با اشتغال زن خود مخالفت کند. به همین دلیل در برخی از آرای صادرشده از سوی دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائه ‌ی دلیل‌های کافی از جانب مرد حاکی بر عدم مصلحت اشتغال وی، به ‌نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال مرد را قبول نکرده است.

درج شرط اشتغال
در مورد شرط اشتغال زن مواردی وجود دارد که به شرح زیر است.

برخی از افراد بر این عقیده‌اند که چنانچه زن زمان ازدواج شاغل باشد و مرد با آگاهی به این مسئله به ازدواج رضایت دهد، دیگر بعدازآن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع نماید؛ زیرا از شاغل بودن وی اطلاع داشته است و ازدواج با وی در این حالت به ‌معنای رضایت مرد نسبت ‌به شاغل بودن زن می‌باشد. اما برخی از افراد این نظر را قبول ندارند و بر این باورند که اطلاع مرد نسبت به شاغل بودن زن زمان نکاح، منافاتی با حق مرد حاکی بر منع کردن همسر خود از اشتغال به شغل‌های مخالف حیثیت خانواده ندارد.

به‌بیان‌دیگر، اطلاع مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را از بین نمی‌برد و وی قادر است بعد از ازدواج، همسر خود را از شغلی که در زمان ازدواج نیز داشته منع نماید. این مسئله در نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) هم منعکس‌شده است.

این موضوعات در مورد قید شرط اشتغال زن در عقدنامه هم وجود دارد. این‌گونه توضیح داده است که برخی بر این اعتقادند درصورتی‌که زن زمان عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد از بین می‌رود و وی در آینده اختیار این کار را ندارد. این در صورتی است که برخی دیگر این مساله را نادرست می‌دانند و باوجود شرط حین عقد هم شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند. نظر آخر مورد تأیید اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضاییه در نظر مشورتی شماره‌ی ۷/۱۵۵۸ مورخ ۷۶/۷/۲ نیز وجود دارد.

بااین‌حال، به ‌نظر می‌رسد شاغل بودن زن در زمان ازدواج یا شرط اشتغال زن در عقدنامه یکی از مواردی است که در صورت طرح دعوا در دادگاه، موردتوجه قاضی قرار می‌گیرد و علامتی بر رضایت مرد به این مسئله خواهد بود. به ‌همین خاطر حداقل از امکان سوء استفاده‌ی مرد از این حق خود جلوگیری می‌نماید