تغییر قیمت کالاها در فروشگاه زنجیره ای تخلف است

به گزارش حادثه : محمدعلی اسفنانی ، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نخستین نشست خبری این سازمان در سال ۱۴۰۳ در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار رکنا درخصوص تولید پژوپارس توسط ایران خودرو و همچنین رفتارهای خلاف قانون سایپا که پس از ۳ روز از اعلام طرح فروش عید فطر، این طرح را به بهانه مشکلات سیستمی لغو و موجب ضرر و زیان مردم شد، گفت: ما قبلا یک تخلفی را تحت عنوان عدم انجام تعهد توسط خودروسازان رسیدگی می کردیم که حدود ۳۰ هزار پرونده تشکیل و حکم صادر و اجرا شد. در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ رای وحدت رویه صادر شد دال بر اینکه بحث رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان چون پایه قراردادی دارد، صرفا حقوقی است و رسیدگی به این پرونده ها طبق مقررات با سازمان تعزیرات حکومتی نبوده و از آن تاریخ متولی رسیدگی به آن به قوه قضائیه سپرده شد و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید به دادگاه ها مراجعه کنند.

اسفنانی در ادامه گفت: پرونده هایی که تحت عنوان گران فروشی و کم فروشی و تقلب در عرضه کالا رسیدگی و حکم صادر شده است اما برای رفع مشکل مردم درخصوص ثبت نام و تحویل خودرو، جلساتی را با خودروسازان داشتیم و ماحصل جلسات به هیئت دولت و معاون اول ریاست جمهوری منتقل شد و نهایتا منجر به این شد که شخص ریاست جمهوری دستور دادند که این اقدامات صورت گیرد.

اسفنانی درخصوص تحویل پژوپارس گفت: پژوپارس استانداردهای لازم را نداشت و قرار بر این شد که متوقف شود اما با دستور ریاست محترم جمهوری و رفع مشکلات به تولید ادامه می دهد و سایپا هم قول داده است مشکل کمبود قطعه را حل و خودروهای ثبت نامی را بدون افزایش قیمت تحویل دهد و البته افزایش قیمت خودروها در سال جدید اگر به دلیل اینکه سال گذشته قطعه نداشته و امسال تامین قطعه کرده باشند، مصداق گران فروشی و قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات خواهد بود. مردم هرگونه مشکلات خود را با سازمان حمایت و در سامانه ۱۳۵ طرح شکایت کنند.

مخدوش کردن قیمت ها تخلف است

اسفنانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رکنا مبنی بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای با افزایش قیمت، قیمت اجناس قبلی را از قفسه ها جمع و قیمت ها را مخدوش و در سیستم با قیمت جدید محاسبه می کنند، گفت: کالایی که قیمت مصوب دارد یا کارخانه تولیدی قیمت مصرف کننده درج شده است با افزایش قیمت همان کالا در تولیدات بعدی موجب این نمی شود که موجودی کالاها را مخدوش کنند و یا در سیستم قیمت جدید درج کنند و کالاهای قبلی که از قفسه ها خرید می کنند با قیمت جدید محاسبه می کنند، حتما تخلف و مصداق گران فروشی است و مخدوش کردن قیمت تخلفی است که موجب برخورد است و مردم باید همان موقع با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و مورد را مستند کنند و مدارک را ارسال کنند و کد رهگیری برای آنها ارسال خواهد شد.

یک هزار و ۴۳۱ واحد دارای تخلف پلمب شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص گزارش آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک در طرح نظارتی ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ و همزمان با ماه مبارک رمضان گفت: در این مدت ۱۰ هزار و ۹۰۳ واحد گشت اعزام شد که ۱۰۱ هزار و ۶۶۶ بازرسی انجام شد که از این تعداد ۳۰ هزار و ۵۲۳ تعداد واحدهای دارای تخلف بوده است که منتهی به تشکیل ۲۴ هزار و ۱۷۰ فقره پرونده شد و یک هزار و ۴۳۱ فقره پلمب و با نصب پارچه همراه شد.

اسفنانی درخصوص گزارش آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی نوروز گفت: کل پرونده های تشکیل شده ۳۸ هزار و ۴۸۰ فقره بوده است که ۲۱ هزار و ۹۷۵ فقره رسیدگی و مختومه شده است. ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره مربوط به کالا و خدمات که از این تعداد ۲۱ هزار و ۱۳۹ فقره رسیدگی و مختومه شده است. در بحث بهداشت و درمان یک هزار و ۵۶۹ فقره پرونده که از این تعداد ۸۰۵ فقره مختومه شده است و در بحث قاچاق کالا و ارز ۱۰۳ پرونده که برای ۳۱ فقره حکم صادر و مختومه شده است.

وی درخصوص آمار پرونده های وارده به سازمان تعزیرات به تفکیک تخلف کالا و خدمات در طرح نظارتی نوروز گفت: ۹ هزار و ۸۴۹ فقره درخصوص گرانفروشی، ۱۶ هزار و ۶۳۷ فقره درخصوص عدم درج قیمت و ۱۱ فقره احتکار و ۱۰ هزار و ۳۱۳ فقره سایر تخلفات بوده است که تخلف عدم درج قیمت بالاترین رقم را در فراوانی تخلفات دارد که باید در کشف و گزارش جدی تر اقدام شود.

اسفنانی درخصوص آمار اجرای احکام در طرح نظارتی از ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ گفت: حدود ۹ هزار و ۳۲۱ پرونده وارده که از این تعداد ۸ هزار و ۴۳۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است و از محکومیت ۲۸۷/۱۰۹/۱۸۰/۳۸۶ ریالی، ۱۷۲/۵۹۹/۹۲۶/۳۶۹ ریال آن وصول شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اقدامات سازمان تعزیرات در حوزه مبارزه با گران‌فروشی تاکسی‌های اینترنتی پس از حذف گزینه عجله دارم، گفت: در نهایت این شرکت‌ ها تمکین و این گزینه را حذف کردند، اگر افزایش قیمتی در این حوزه باشد گران‌فروشی است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌ شود.

اسفنانی گفت: مدافعان  این گزینه گفتند متضررین در این زمینه رانندگان هستند زیرا حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون پرداخت می‌ کنند، اگر این شرکت‌ ها نگران حق و حقوق رانندگان هستند، توضیح دهند این میزان دریافت کمیسیون بر چه مبنایی است و این میزان دریافت حق کمیسیون از رانندگان را کم کنند، هر چند مشخص شده در برخی شهرستان‌ ها این رقم تا ۲۰ درصد نیز دریافت می‌ شود.

منبع رکنا