تأملی در پرونده 3 فعال توییتری محکوم‌شده

به گزارش تیتر حادثه: در باب سخن از چراییِ تقریر و تعریضِ عده‌ای خطاب به رئیس عدلیه نیست و اتفاقا این موضوع مورد تقدیر و موجبات تشکر از نگارندگان است.
متأسفانه برخی افراد انتظار دارند، به اسم افشاگری، ده‌ها عمل مجرمانه و متخلفانه و مَلاهی و مَناهی رخ دهد. قطعاً قوه قضائیه از افشاگری فساد حمایت می‌کند.

محکومانی که در نامه اخیر عدالتخواهان خطاب به رئیس قوه قضاییه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، افرادی هستند که چند بار پس از طی همه فرایندهای دادرسی و استفاده از همه ارفاقات و تاسیسات قانونی حکم محکومیت قطعی قانونی دارند . این افراد در عین حال مستمراً مورد تذکر قرار گرفتند اما بر روش مجرمانه و متخلفانه پیشین خود اصرار ورزیدند.

نامه مذکور، آغشته به گزاره‌های غلط نیز می‌باشد؛ فی‌المثل در آن ادعا شده که یکی از بانوان توییتریِ اِعمال قانون‌شده، بواسطه نحوه دستگیری، با سقط جنین مواجه شده است! حال آنکه به گواه مدارک پزشکی قانونی و حتی مدارک صادره از پزشکِ خارج از قوه قضائیه، این ادعا کذب محض است و مشارالیها به لحاظ وضعیت جسمی اصلاً نمی‌توانسته باردار باشد.

در این خصوص باید به مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) و شورای امنیت کشور (شاک) ناظر بر ضرورت برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه نیز اشاره کرد.

دستگاه قضایی در قبال محکومین فوق‌الذکر، کلیه تدابیر ناصحانه و مشفقانه را در پیش گرفت اما آنان بر ارتکاب اعمال مجرمانه و متخلفانه اصرار ورزیدند و نهایتاً پس از بررسی و اِمعان‌نظر در باب ابعاد مختلف پرونده آنها، توسط چند مرجع قضایی و قاضی زبده، محکومیت آنان قطعیت یافت و منطبق با اصول قانونی برای تحمل کیفر به زندان هدایت شدند.

منبع: رکنا