قاضی مجتبی ابراهیمی با بیان این مطلب، افزود: حدود ساعت 22 سی و یکم شهریور بود که ماجرای انفجار معدن بخش دیهوک از توابع طبس به دادستانی گزارش شد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع بی درنگ به همراه گروهی از مسئولان انتظامی و امنیتی عازم معدن زغال سنگ شدیم.
وی گفت: شیفت های کاری در معدن مذکور هر 15 روز تغییر می کرد و به همین دلیل نیز تعدادی از کارگران با وسایل نقلیه از شهرهای دیگر در مسیر بودند تا شیفت 15 روز بعدی را تحویل بگیرند و مشغول کار شوند. این مقام ارشد قضایی با اشاره به این که 1700کارگر در شرکت معدنجو فعالیت دارند، خاطر نشان کرد: شرایط بسیار حساس و ویژه بود و نمی توانستیم عمق این فاجعه را دریابیم.
بررسی دقیق حادثه معدن
با هر اقدام احساسی احتمال داشت فاجعه تلخ دیگری رخ دهد. بنابراین در اولین مرحله از تدابیر مدیریتی میدانی تلاش کردیم تا از ازدحام جمعیت جلوگیری شود و با توجه به توقف فعالیت معدن، از کارگرانی که در مسیر حرکت به سوی دیهوک بودند نیز خواستیم تا بررسی دقیق حادثه از حضور در محل کار خودداری کنند.
قاضی ابراهیمی تاکید کرد: انفجار در بلوک c رخ داده بود و با توجه به اتصال تونل زیرزمینی به بلوک B هنوز مشخص نبود که کارگران عزتمند ایران زمین در چه وضعیت خطرناکی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین بلافاصله دستورهای لازم برای انجام امور کارشناسی و تخصصی معدن صادر شد که بیانگر انتشار گاز متان بود.
وی اضافه کرد: طبق نظرات کارشناسان این گاز با سرعت بسیار بالایی انتشار می‌یابد و در مسیر تبدیل به گاز مونوکسید کربن یا همان قاتل نامرئی می‌شود.
گاز منجر به وقوع انفجار شد
بالاخره در همان دقایق اولیه اقدامات امداد و نجات با همکاری عوامل امدادی دیگر شهرستان‌ها گسترش یافت اما حادثه تلخی در راه بود که موجی از نگرانی را در دل‌ها ایجاد می‌کرد. سوالات و فرضیه‌های گوناگونی در افکار نقش می‌بست که آیا تراکم گاز منجر به وقوع انفجار شده یا عوامل دیگری این انفجار وحشتناک را رقم زده است؛ بنابراین همزمان با فعالیت‌های امدادی برای نجات کارگران محبوس اولین مراحل قضایی نیز با استعلام از کارشناسان و سازمان نظام مهندسی آغاز شد.
دادستان عمومی و انقلاب طبس تصریح کرد: سوالات بی شماری وجود داشت که هنوز هم بررسی و کاوش درباره آن ها ادامه دارد مانند این که آیا سیستم مانیتورینگ در معدن وجود دارد؟ آیا کارگران زحمت‌کشی که در تونل‌های زغال سنگ کار می‌کردند فرصت کافی برای نجات جانشان را داشتند؟ آیا وسایل و لوازم ایمنی کافی در اختیار آن ها قرار گرفته بود؟ آیا ناظران معدن و عوامل و نیروهای دولتی به وظایف نظارتی و قانونی خود عمل کرده‌اند؟…
قاضی مجتبی ابراهیمی همچنین با تاکید بر این که برخلاف برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی، بررسی‌های مقدماتی بیانگر آن است که سهل انگاری، ترک فعل و قصورهایی در این باره صورت گرفته که منجر به مرگ تعدادی از عزیزان کارگر شده است.
به همین دلیل نیز هیئت کارشناسی ویژه مشغول تحقیق ریزبینانه است اما آنچه تاکنون دستگاه قضایی بر آن تاکید دارد این است که برخی از ضوابط رعایت نشده و نواقصی در این باره وجود دارد.
این مقام ارشد قضایی که در طول 3روز گذشته در محل وقوع حادثه حضور دارد، به انتشار برخی شایعات نیز اشاره کرد و گفت: پرونده قضایی تشکیل شده است اما به خاطر رعایت حال بازماندگان و رسیدگی دقیق‌تر و به دور از جنجال‌های خبری و هیاهوی رسانه‌ای مقرر شد تا این پرونده در شهرستان طبس و توسط قاضی ویژه مورد واکاوی و رسیدگی قرار گیرد که فردا (امروز) پرونده به دادسرای طبس ارسال خواهد شد.
وی با قدردانی از حضور معاون دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در محل وقوع حادثه خاطرنشان کرد: با دستورهای ویژه قضایی در حال حاضر فعالیت درباره معدن مذکور متوقف شده است و به مردم شریف ایران زمین اطمینان می‌دهیم تا رفع کامل نواقص و تکمیل موارد ایمنی به هیچ وجه اجازه فعالیت صادر نخواهد شد. این در حالی است که طبق قانون باید مدیران شرکت در مدت توقف فعالیت همه حق و حقوق کارگران را پرداخت کنند.
وی همچنین به شایعه ای در فضای مجازی پاسخ داد که عنوان می شود در ششم شهریور نیز حادثه مشابهی در معدن مذکور رخ داده است. قاضی ابراهیمی گفت: این مورد شایعه‌ای بیش نیست چرا که ششم شهریور در یکی دیگر از معادن تمام مکانیزه زغال سنگ حادثه جزئی انتشار گاز رخ داده بود که به دلیل سیستم مکانیزه و سیستم تهویه بلافاصله گازهای موجود خارج شده است اما معدن معدنجوی به صورت سنتی است و چنین حادثه‌ای تاکنون در آن اتفاق نیفتاده بود.
دادستان عمومی و انقلاب طبس در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که آیا افرادی با اتهامات قضایی روبه رو شده‌اند؟ نیز گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت این حادثه تلخ و تاسف بار افرادی تحت نظر قرار گرفته‌اند اما تاکنون کسی بازداشت نشده است چراکه در حال حاضر مهم ترین اقدام امدادرسانی و خارج کردن پیکرهای کارگران از زیر آوار است ولی افرادی که در مظان اتهام قرار دارند حق خروج از شهرستان را ندارند.
منبع : رکنا
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0