آیا پسر جوان به عمد مورد هدف مامور پلیس قرار گرفت

متهم سه سال قبل در جریان گشت‌زنی با شلیک به سمت یک خودرو، مرد جوانی را به قتل رساند.

این پرونده با شکایت خانواده جوانی به نام کامبیز به جریان افتاد. آنها گفتند فرزندشان به عمد از سوی مامور پلیس هدف اصابت گلوله قرار گرفته و جانش را از دست داده است

با شکایت این خانواده، مامور بازداشت شد. او در بازجویی‌ها گفت: من به عمد این کار را نکردم. آنچه باعث مرگ کامبیز شد تیری بود که من به دستش شلیک کردم اما از دست عبور و به قلبش برخورد کرد ضمن اینکه ما بلافاصله او را به بیمارستان منتقل کردیم. اگر عمدی در کار بود این کار را نمی‌کردیم.

با این حال کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. درجلسه رسیدگی اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رسید. او گفت: اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. من و همکارم در حال گشت‌زنی در منطقه نعمت‌آباد بودیم که به راننده‌ای که داخل خودروی پارک‌شده نشسته بود، مشکوک شدیم. او در حال پیاده شدن از ماشین بود و ما می‌خواستیم خودروی او را بازرسی کنیم اما کامبیز به‌محض دیدن ما بلافاصله سوار ماشین شد تا فرار کنند. او دنده عقب به ماشین پلیس کوبید و می‌خواست هر طور شده بگریزد که به او ایست دادم و سه تیر هوایی شلیک کردم اما او توجهی نکرد. من با به کارگیری قانون استفاده از سلاح،لاستیک خودرو نشانه رفتم اما چون خودروی کامبیز در حرکت بود ناخواسته یکی از تیرها به دست او برخورد کرد و سپس در قفسه سینه‌اش نشست. من واقعا قصد کشتن کامبیز را نداشتم و فقط می‌خواستم او را متوقف کنم.

وی ادامه داد: استعلام پلاک خودرو او نشان داده بود، ماشین سرقتی است و به همین خاطر به سمت آن شلیک کردم.

در پایان هیات قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. رای صادره مورد اعتراض قرار گرفت. دیوان عالی کشور این رای را نقض کرد و پرونده را دوباره به دادگاه برگرداند.

در دور دوم رسیدگی، متهم یکبار دیگر قتل عمدی را انکار کرد. وکیل او در دفاع از موکلش گفت: بر اساس نظریه صادر شده تیر ابتدا به دست مقتول وارد شده و سپس به قلبش برخورد کرده ‌است. این نشان‌دهنده غیرمستقیم بودن تیر است. ضمن اینکه موکل من قانون بکارگیری سلاح را رعایت کرده است.

این دفاعیات کار ساز نبود و یکبار دیگر رای بر قصاص متهم صادر شد.

با اعتراض متهم و وکیل مدافع او هیات قضات دیوان عالی کشور باز هم پرونده را به جریان انداختند و پس از بررسی ادعای متهم یکبار دیگر رای صادره قصاص را نقض کردند. به این ترتیب پرونده با نقض حکم قصاص یکبار دیگر برای رسیدگی به دادگاه باز گردانده شد. باتوجه به نواقص مطرح شده پرونده این‌بار برای برطرف کردن نواقص به دادسرا بازگردانده شد