چشم سوم پلیس

تیتر حادثه – پس از این ماجرا به تردید ماموران توجه بیشتری شد و رئیس مجلس که سابقه طولانی فرماندهی نیروی انتظامی را دارد‌، بلافاصله به موضوع واکنش نشان داد و خواستار رفع نواقص قانونی در مسیر استفاده ماموران پلیس از سلاح شد.

روند تغییر قانون شاید بتواند دست ماموران را برای تیراندازی در عملیات‌ باز‌تر کند اما تصویب آن زمانبر خواهد بود.

در این بین بهترین راهکاری برای پایان‌دادن به این موضوعات استفاده تمام ماموران از لباس‌های مجهز به دوربین است که می‌تواند تمام وقایع را ثبت کند.

مامور پلیس با اعتماد به این فیلم که سندی برای لزوم استفاده او از سلاح است به‌راحتی می‌تواند دست به سلاح ببرد.

اگر ماموران پلیس به دوربین‌های نصب‌شده روی لباس مجهز شوند و از این تکنولوژی استفاده کنند، مشکلات آنها در زمان به‌کارگیری سلاح کاهش‌ یافته و به‌راحتی می‌توانند طبق قانون از سلاح خود مقابل مجرمان استفاده کنند.

حال به نظر می‌رسد‌، بهتر است مجلس بودجه مورد‌نیاز پلیس برای تجهیز نیروها به دوربین‌ها را تامین کند تا در کوتاه مدت خواسته پلیس تامین شود.

بحثی 6‌ساله

از شش سال قبل بحث نصب دوربین روی لباس ماموران پلیس در نیروی‌انتظامی داغ شد و تلاش‌ها برای تحقیق و سپس نصب آغاز شد.

از دو سال قبل با واردات تعدادی دوربین‌ این طرح کلید خورد و در مرحله‌اول ماموران مستقر در فرودگاه و راه‌آهن به دوربین مجهز شدند.

بعد از آن هم نوبت کلانتری‌ها شد که در تهران فقط برای هزار مامور پلیس این طرح قرار بود اجرا شود اما باز هم بحث بودجه و نبود پول این طرح را با کندی روبه‌رو کرد.

با گذشت شش سال از طرح اولیه هنوز تعداد کمی از ماموران این دوربین‌ها را دارند که همین موضوع باعث انتقاد پلیس‌شده است.

هر روز که حادثه‌ای رخ می‌دهد و رفتار پلیس در فضای‌مجازی منتشر می‌شود‌ بازهم طرح صیانت از ماموران و الزام نصب دوربین روی لباس آنها داغ ‌شده و چندی بعد به فراموشی سپرده می‌شود.

چندی قبل فیلمی از یک پزشک که قصد داشت در روز محدودیت جاده‌ای به شهری دیگر برود و ادعا کرده بود به علت ممانعت پلیس از سفرش بیمار کرونایی‌اش فوت کرده بود در فضای‌مجازی خبر ساز شد اما ساعتی بعد پلیس فیلم دوربین لباس مامور خود را برای قضاوت مردم درباره اصل ماجرا منتشر کرد که کاربران فضای‌مجازی با چرخشی 180‌درجه‌ای حق را به پلیس دادند.

سردار‌مهدی معصوم ‌بیگی‌، رئیس پلیس پیشگیری ناجا در مورد نصب دوربین می‌گوید: مهم‌ترین مزیت نصب دوربین این است که باعث استاندارد‌سازی رفتار ماموران پلیس می‌شود. همچنین اگر حادثه‌ای رخ دهد، دوربین پلیس تمام وقایع را ثبت می‌کند. استانداردسازی از برنامه‌های مهمی است که پلیس در حال دنبال‌کردن آن است. همچنین با نصب دوربین ما از نیروهای خود صیانت می‌کنیم.

به گفته این مقام‌ ارشد پلیس، قرار است تعدادی از دوربین‌ها ساخت داخل و تعدادی دیگر از چین وارد شود اما موضوع مهم نبود اعتبارات کافی برای اجرای این طرح است. کمبود بودجه باعث‌شده این طرح به کندی پیش برود.

وی بر لزوم تسریع در تامین دوربین‌ها تاکید کرد و گفت: باید ماموران کلانتری‌ها که خط‌اول برخورد مردم با پلیس هستند به دوربین مجهز شوند. آنها علاوه بر این در عملیات مختلفی حضور دارند که ثبت وقایع آن برای مستندات پرونده می‌تواند لازم باشد.

سردار حاجیان، سخنگوی نیروی‌انتظامی هم در‌این‌باره می‌گوید: مشکل اصلی ما بودجه است. اگر مجلس بودجه مناسب را تصویب کند‌ با سرعت برای لباس‌های همه ماموران دوربین تهیه خواهد شد.

در ادامه به مرور پرونده‌هایی پرداختیم که وجود دوربین ثبت وقایع همراه پلیس‌ یا اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح می‌توانست از وقوع آنها جلوگیری کند. در این پرونده ماموران به‌دلیل تیراندازی در مظان‌اتهام قتل قرار‌گرفته یا به دلیل شلیک نکردن به شهادت رسیده‌اند؛ البته روزانه ماموران در عملیات بسیاری از سلاح استفاده می‌کنند و حتی مجرمان را هدف قرار می‌دهند اما ماجرا بدون‌حاشیه و جنجال و پرونده قضایی به پایان می‌رسد.

می‌توانست شلیک کند اما نکرد

در ماجرایی که آبان‌‌‌97 خبر ساز شد، گشت یگان امداد رشت متوجه شلوغی غیر‌عادی در پارک دانشجو این شهر شد. سراکیپ گشت با ورود به محوطه پارک با چند جوان که حالت طبیعی نداشته و در حال قدرت‌نمایی بودند، روبه‌رو شد.

او و همکارش بلافاصله درخواست کمک کردند و برای دستگیری اراذل و اوباش مست به سمت آنها رفتند اما اراذل با مشاهده ماموران با سلاح سرد به سمت آنها حمله کردند و با ستوان‌یکم حسن پاینده درگیر شدند.

در این درگیری متهم با سلاح سرد، افسر پلیس را از ناحیه سر و دو دست مجروح کرد و قبل از رسیدن نیروی کمکی از محل فرار کرد.

ساعتی بعد افسر گشت پلیس به شهادت رسید. متهم که قصد فرار از گیلان را داشت در ایست و بازرسی رودبار شناسایی و دستگیر شد.

در ماجرایی دیگر‌ 4دی‌ سال‌گذشته ماموران پاسگاه مرزی کرند در استان‌گلستان متوجه حضور اراذل و اوباش در یک روستا و ایجاد مزاحمت برای مردم روستا شدند.

بلافاصله سروان نبی‌ا… خطیر فرمانده پاسگاه همراه دو سرباز برای بررسی موضوع به روستا رفتند. با حضور ماموران مشخص شد اراذل و اوباش به با انگیزه درگیری و ناامنی آمده و در حال قدرت‌نمایی هستند.

مامور شجاع پلیس برای دستگیری اراذل وارد عمل شد اما اشرار به سمت فرمانده پاسگاه و دو سرباز با قمه و چاقو حمله کردند. در این درگیری سروان خطیر که سعی داشت ماجرا بدون تیراندازی به متهم و احتمال آسیب به افراد حاضر در محل پایان گیرد، مورد اصابت ضربه‌های چاقو قرار گرفت و دو سرباز همراهش هم مجروح شدند.

با انتقال هر سه مرزبان به مراکز‌درمانی، فرمانده پاسگاه به‌علت شدت جراحات به شهادت رسید و دو سرباز از مرگ نجات یافتند. با وقوع این حادثه تیم‌های ویژه پلیس چند ساعت بعد موفق شدند عامل اصلی درگیری و شهادت سروان خطیر را شناسایی و دستگیر کنند.

در سومین ماجرا، اواخر آبان‌ امسال مردم محله‌ای در لنجان اصفهان از درگیری اراذل و اوباش به پلیس این شهر شکایت کردند. بلافاصله گشت پلیس پیشگیری و آگاهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند. با حضور ماموران مشخص شد اراذل و اوباش با یکدیگر درگیر‌شده و دو نفر در محل حادثه همچنان حضور دارند.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌داد اشرار مسلح به سلاح کمری هستند. ماموران از دو شرور خواستند سلاح را روی زمین گذاشته و خود را تسلیم کنند اما ‌یکباره آنها به سوی ماموران آتش گشوده و از محل درگیری فرار کردند.

در جریان تیراندازی دو مرد شرور استوار احسان نصیری، مامور پلیس آگاهی لنجان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

در حادثه دیگری که امسال رخ داد، ستوان‌یکم رحمان‌پور‌دهقان‌ در حال گشتزنی در حوزه استحفاظی کلانتری خرم‌آباد بود که متوجه یک خودرو پژوی مشکوک شد. او به راننده خودرو دستور ایست داد اما راننده به محض مشاهده مامور پلیس، فرار کرد. مامور گشت کلانتری به تعقیب آنها پرداخت.

سرنشین خودرو پژو با سلاح جنگی به سمت مامور پلیس آتش گشود که دو تیر به پهلو و ریه افسر گشت اصابت کرد و غرق خون شد.

با حضور گشتی‌های کمکی یکی از سرنشینان پژو مجروح و دیگری دستگیر شد که در سوابق آنها شرارت و ایجاد رعب و وحشت وجود داشت و آنها از اراذل و اوباش خرم‌آباد بودند. با انتقال مامور پلیس به بیمارستان تلاش برای نجات جان او موثر واقع نشد و به شهادت رسید.

ماجرای حمله اشرار به ماموران و غلاف‌بودن سلاح ماموران تحت تاثیر قانون به‌کارگیری سلاح، موضوعی جدید نیست و از گذشته سابقه داشته است. 29اردیبهشت85 ماموران گشت پلیس تهران به یک پراید مشکی در حوالی چیتگر مشکوک می‌شوند.

با توقف خودرو از داخل آن چند شمشیر و سلاح قلابی کشف می‌شود. پسر جوان که رزمی‌کار بود در یک حرکت با گروهبان پلیس درگیر‌شده و ‌سلاح‌ او را می‌گیرد. آرش با سلاح پلیس به‌سوی دو مامور شلیک و یکی از آنها را به شهادت می‌رساند. این شرور دستگیر و با مجازات مرگ رو‌به‌رو شد.

گاهی نیز قاتلان ماموران را غافلگیر‌کرده و اجازه استفاده از سلاح را به آنها نمی‌دهند مانند تیراندازی مرداد امسال در بزرگراه مدرس تهران.

در این ماجرا‌، مامور کلانتری گاندی در حال گشتزنی با موتور در خیابان جردن بود که به یک وانت مشکوک شد.

مامور پلیس که احتمال می‌داد سرنشین وانت سارق باشد به تعقیب وانت پرداخت و خودش را به قسمت بار رساند اما راننده به‌سرعت به سمت اتوبان مدرس حرکت کرد.

وقتی راننده وارد اتوبان شد، همدستانش با خودرو گرانقیمت به کمک او آمدند و با شلیک به سمت استوار یاسر طاهری، مامور پلیس او را به شهادت رساندند و با فراری‌دادن همدستشان از محل گریختند. عاملان شهادت مامور پلیس هنوز دستگیر نشده‌است.

مامور در جایگاه متهم!

استفاده از سلاح در عملیات‌ گاهی دردسرساز می‌شود و مامور پلیس را در جایگاه متهم به‌عنوان قاتل قرار می‌دهد؛ البته این پرونده‌ها یا منجر به صدور حکم قصاص نشده یا با مصالحه ختم به‌خیر شده است؛ صحنه‌ای که بارها دادگاه‌های کیفری‌یک به خود دیده‌اند، مانند مامور پلیسی که به اتهام قتل متهم در پاکدشت پای میز محاکمه قرار گرفت.

10دی95 مردی در تماس با پلیس پاکدشت از حضور دامادش با سلاح مقابل خانه و احتمال ارتکاب قتل‌عام از سوی او خبر داد. بلافاصله ماموران کلانتری پاکدشت برای بررسی موضوع به محل حادثه رفتند. مرد مسلح که دو سلاح در دست داشت در حال تهدید پدرزنش بود که با مشاهده ماموران سوار خودرواش شد و فرار کرد.

ماموران به تعقیب او پرداختند و در نزدیکی بازارگل در شرق‌تهران او در ترافیک گرفتار شد. یکی از ماموران از او خواست خود را تسلیم کند اما داماد عصبانی شروع به تهدید مامور پلیس کرد و دراین حین مامور پلیس دو گلوله به سمت او شلیک و باعث مرگش شد. در جریان تحقیقات جنایی به‌دلیل اینکه مامور پلیس از بیرون‌ به داخل خودرو شلیک کرده بود‌،‌ مقصر شناخته شد و به اتهام قتل محاکمه‌اش کردند.

در پرونده‌ای دیگر‌، اسفند‌‌90 مامور کلانتری اسلامشهر از طریق بی‌سیم متوجه حضور یک متهم تحت‌تعقیب در نزدیکی خود شد.

معاون کلانتری از او خواست‌ متهم را دستگیر کند. مامور پلیس برای دستگیری او به سمت مغازه سی‌دی فروشی رفت اما متهم با مشاهده مامور پلیس و سرباز همراهش شیشه‌های مغازه را شکست و سرباز کلانتری را با شیشه شکسته مجروح کرد.

مامور پلیس وقتی دید نمی‌تواند متهم را آرام و تسلیم کند چند تیر هوایی شلیک و بعد برای ترساندن او یک گلوله شلیک کرد که به قلب پسر جوان برخورد و باعث مرگ او شد. این مامور پلیس با گزارش صحنه جنایت‌ به اتهام قتل عمد دستگیر و محاکمه شد.

شاید جنجالی‌ترین محاکمه ماموران به علت تیراندازی و مرگ متهمان مربوط به حادثه تیراندازی ماموران پلیس سبزوار در تهران باشد. شش مامور پلیس برای دستگیری متهمان تحت‌تعقیب خود از سبزوار به تهران آمدند.

آنها پراید سفید را تا ورودی تهران تعقیب کردند اما در اتوبان افسریه سرنشینان پراید متوجه تعقیب شدند و سرعت‌شان را زیاد کردند اما راننده کنترلش را از دست داد و خودرو با گاردریل کنار خیابان برخورد کرد و متوقف شد.

با اعلام حادثه تیراندازی از سوی مردم به پلیس، ماموران در محل حاضر شدند و متوجه شدند سه سرنشین پراید به علت اصابت تیر جان خود را از دست داده‌اند.

موضوع به بازپرس جنایی اعلام شد. تیم بررسی صحنه جرم در محل حاضر شدند و بررسی‌ها نشان می‌داد شش مامور پلیس شامل سه پلیس اطلاعات و سه پلیس آگاهی به این سه فرد مظنون بودند و به همین دلیل به سوی آنها شلیک کرده‌اند. در این حادثه دو برادر و یکی از اعضای فامیل آنها کشته شدند.

در همان صحنه بازپرس جنایی دستور بازداشت هر شش پلیس را به اتهام قتل عمد صادر کرد و پرونده آنها با تکمیل‌شدن تحقیقات با اتهام قتل‌عمد به دادگاه کیفری ارسال شد.

متهمان در دفاع از خود ادعا کردند که یکی از مقتولان از خودرو پیاده شد و دست به سمت پهلویش برد که فکر کردیم می‌خواهد به سمت ما شلیک کند. ما هم تیراندازی کردیم. قضات دادگاه، ماموران را به قصاص محکوم کردند اما این رای در دیوان‌عالی کشور شکست.

قانون فعلی کارآمدی دارد؟

در حالی که نگاه ماموران ناجا به مجلس و تغییر قانون به‌کارگیری سلاح دوخته‌شده‌، برخی مسوولان قضایی و کارشناسان معتقدند‌، قانون فعلی نیازی به تغییر ندارد و درست اجرا‌شدن آن می‌تواند مشکل را حل کند. رئیس قوه‌قضاییه در جلسه ‌مسوولان قضایی هم به این موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است، گفت: قوه‌قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون درخصوص افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه ای افزود: اگر ماموری قانون به‌کارگیری را به‌صورت کامل رعایت کند، مورد حمایت قانون و قوه‌قضاییه است.

دکتر محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در یادداشتی به بررسی قانون به‌کارگیری‌ سلاح پرداخت و تاکید کرد: در حادثه تلخ شهادت مامور پلیس شیراز، عده‌ای به دنبال سو‌‌‌ءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده بودند و شلیک‌نکردن مامور پلیس را ترس از دستگاه قضا وانمود کردند که لازم است شفاف‌سازی لازم در‌این‌خصوص انجام شود. قانون به‌کارگیری سلاح موارد شلیک با سلاح‌گرم از سوی ماموران را در دو ماده‌3‌و‌6‌(سواره و پیاده) آورده است.

در ماده‌2 شرایط ماموران مسلح را آورده است. براساس این ماده ماموران مسلح موضوع این قانون باید این شرایط را داشته باشند:

1.سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله.
2.داشتن آموزش‌های لازم درخصوص ماموریت محوله.
3.تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می‌شود.
4.آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح.
بند‌4 از ماده2 قطعا باید مورد‌توجه سازمان مربوطه قرار گیرد.

اما ماده3 درخصوص تیراندازی به افراد پیاده است که ماموران انتظامی در این شرایط حق به‌کارگیری سلاح را دارند:

1.برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح حمله می‌کند.
2.برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌کنند ولی اوضاع و احوال‌ به‌گونه‌ای باشد که بدون به‌کارگیری سلاح، دفاع‌شخصی امکان نداشته باشد.

معاون دادستان تهران ادامه داد: در موضوع شهادت اخیر در بند اول و دوم ماده3 به مامور اجازه تیراندازی داده‌شده و برابر ماده12‌، مامورانی که با رعایت مقررات این قانون از سلاح استفاده کنند‌ از این جهت هیچ‌گونه مسوولیت جزائی یا مدنی ندارند. اینکه این شهید عزیز چرا اقدام به تیراندازی نکرده‌ جای بررسی و آسیب‌شناسی دارد.

پر واضح است که در هیچ پرونده‌ای مامور به‌خاطر رعایت قانون بازخواست نشده و نمی‌شود اما اینکه تحت لوای این حادثه به دنبال اختیارات بی‌حد‌و‌حصر باشیم‌ یا با این ابزار دستگاه‌قضایی را تخطئه کنیم، روش نادرست و به دور از جوانمردی است. اعمال ممنوع را قانون تعیین می‌کند و در‌حال‌حاضر نیز قانون به‌کارگیری سلاح وجود داشته و اجازه شلیک داده است. توسعه قانون تحت سوءبرداشت از حادثه مذکور قطعا موجب آسیب‌های بیشتری به ماموران خواهد شد.