کد خبر : 20588
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰

امین قاسم زاده

حجاب در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی

حجاب در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی

یکی از مسایلی که در سالیان گذشته و احتمالا سالیان آینده، امری بسیار چالش‌برانگیز و دارای حاشیه‌های فراوانی بوده است مساله حجاب و مقابله با بی‌حجابی یا بدحجابی بوده است.

تیتر حادثه: امین قاسم زاده -یکی از مسایلی که در سالیان گذشته و احتمالا سالیان آینده، امری بسیار چالش‌برانگیز و دارای حاشیه‌های فراوانی بوده است مساله حجاب و مقابله با بی‌حجابی یا بدحجابی بوده است. امری که به نظر بسیار مهم‌تر و قابل‌توجه‌تر از بسیاری از جرائم رایج امروزی برای مسئولان و ضابطین قضایی محسوب می‌شود! با توجه به حساسیت‌های اخیر صورت گرفته در این موضوع قصد داریم به موضوع حجاب در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بپردازیم. منظور از حجاب چیست؟ بسیاری کلمه «حجاب» را به معنی پرده و حائل به‌کاربرده‌اند. البته این کلمه ازنظر عوام بیشتر به‌عنوان «پوشش» به‌کاربرده و مفهوم دارد. از گذشته تاکنون همواره به حجاب و حفظ حجاب توصیه‌شده و آن را یک عامل بازدارنده و جلوگیری کننده از معصیت و گناه و همچنین به‌ویژه در مصون و امنیت قرار گرفتن خانم‌ها در برابر بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جامعه بیان داشته‌اند. حجاب در قانون اساسی همان‌طور که می‌دانیم قانون اساسی کشور، دربردارنده‌ی اساس، پایه و سیاست‌های کشور محسوب می‌شود و یک امر مهم و ضروری در قانون‌نویسی و تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، عدم مخالفت و منافات با قانون اساسی کشور می‌باشد. اما سوالی که دراین‌باره به ذهن می‌رسد که آیا در خصوص مساله حجاب در قانون اساسی اشاره و یا مفهومی از الزام آن به چشم می‌خورد یا خیر؟ با نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی درمی‌یابیم که هیچ اشاره‌ی مستقیمی به مساله ی حجاب و الزام به رعایت و حفظ آن در معابر و انظار عمومی دیده نمی‌شود. اما مساله ی مهمی که باید به آن پرداخته شود بحث قانون‌گذاری و تعیین اختیار دراین‌باره است. مطابق با اصل‏ هفتاد و یکم؛ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‌تواند قانون‏ وضع کند همچنین مطابق با اصل ‏هفتاد و سوم؛ شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‌کنند نیست‏. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به مجلس شورای اسلامی هم به جهت قانون‌گذاری و هم به جهت تفسیر قانون اعطا نموده است. اما مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به این اختیار اعطاشده، قوانین مختلفی را درزمینه حجاب وضع نموده است، ابتدا در قانون مجازات در سال ۶۲ به این موضوع پرداخته شد سپس با اصلاحات مختلف قانون مجازات در سال ۷۵ بخش پنجم قانون تعزیرات، در ماده‌ی ۶۳۸ به مساله بی‌حجابی پرداخته است. همچنین در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند در سال ۶۵، هم به مجازات تولیدکنندگان این البسه و هم به کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد پرداخته است. حجاب در قانون مجازات و مجازات بی‌حجابی همان‌طور که اشاره شد در قوانین سال ۶۲ و ۷۵ قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره است. اما دراین‌باره باید بیان داشت که ازآنجایی‌که قانون مجازات اسلامی دارای پنج بخش می‌باشد (به ترتیب کلیات،حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) بخش‌های یک تا چهارم دچار اصلاحات و تغییراتی شد که در سال ۹۲ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفت و قانون سال ۶۲ و ۷۵ اعتبار خود را ازدست‌داده و نسخ شد. اما بخش پنجم قانون مجازات یعنی قانون سال ۷۵ که به مساله ی بی‌حجابی پرداخته بود همچنان به قوت خود باقی و معتبر است. در بخش پنجم و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ بیان می‌دارد که: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه‌هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد. در خصوص این ماده باید بیان داشت که اولا عنوان ماده اشاره به بی‌حجابی نداشته و مواردی را دربرمی گیرد. برای مثال تظاهر به روزه‌خواری تبصره ماده هم فقط به نداشتن حجاب اشاره داشته و اشاره‌ای به بدحجاب نداشته است. مطابق با تعاریف و مصداق‌های موجود، عرف بین بی‌حجاب و بدحجاب تفاوت قائل شده است که موضوع تبصره فقط به بی‌حجابی اشاره نموده است. ارسال پیامک کشف حجاب در خودرو توسط نیروی انتظامی اخیرا نیروی انتظامی در اقدامی به مالکین ماشین‌هایی که سرنشینان آن کشف حجاب نموده‌اند اقدامی به صدور پیامکی تحت عنوان؛ «مالک خودرو شماره… با توجه به این‌که در خودرو شما در آدرس… در تاریخ… جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.» ارسال نموده است یا در صورت تکرار پیامکی حاوی توقیف ماشین ارسال نموده است. به این امر ازنظر قانونی ایراداتی وارد است چراکه اگرچه مطابق با ماده ۶۳۸ قانون مجازات این عمل دارای وصف کیفری است اما نیروی انتظامی نمی‌تواند بدون دستور قضایی توقیف خودرو را استمرار داده یا به جهت عدم تکرار جرم از سرنشینان اقدام به اخذ تعهد نماید. نتیجه‌گیری در پایان و به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی ازآنچه گفته شد، بی‌حجابی یا بدحجابی عملی است که اخیرا حواشی و جنجال‌های زیادی را دربرداشته است. در قانون اساسی ما مستقیما به این موضوع اشاره نشده است اما به‌طور طور کلی با اختیار قانون‌گذاری به مجلس واگذارشده است. مجلس هم در قانون مجازات اسلامی به بحث بی‌حجابی ورود کرده است. قانون مجازات نیز برای اشخاص بی‌حجاب مجازات، حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه‌هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی تعیین نموده است.

برچسب ها :بدحجابی ، جامعه ، حجاب

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.