تغییر قیمت کالاها در فروشگاه زنجیره ای تخلف است

به گزارش حادثه : محمدعلی اسفنانی ، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نخستین نشست خبری این سازمان در سال 1403 در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار رکنا درخصوص تولید پژوپارس توسط ایران خودرو و همچنین رفتارهای خلاف قانون سایپا که پس از 3 روز از اعلام طرح فروش عید فطر، این طرح را به بهانه مشکلات سیستمی لغو و موجب ضرر و زیان مردم شد، گفت: ما قبلا یک تخلفی را تحت عنوان عدم انجام تعهد توسط خودروسازان رسیدگی می کردیم که حدود 30 هزار پرونده تشکیل و حکم صادر و اجرا شد. در تاریخ 16 دی ماه 1399 رای وحدت رویه صادر شد دال بر اینکه بحث رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان چون پایه قراردادی دارد، صرفا حقوقی است و رسیدگی به این پرونده ها طبق مقررات با سازمان تعزیرات حکومتی نبوده و از آن تاریخ متولی رسیدگی به آن به قوه قضائیه سپرده شد و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید به دادگاه ها مراجعه کنند.

اسفنانی در ادامه گفت: پرونده هایی که تحت عنوان گران فروشی و کم فروشی و تقلب در عرضه کالا رسیدگی و حکم صادر شده است اما برای رفع مشکل مردم درخصوص ثبت نام و تحویل خودرو، جلساتی را با خودروسازان داشتیم و ماحصل جلسات به هیئت دولت و معاون اول ریاست جمهوری منتقل شد و نهایتا منجر به این شد که شخص ریاست جمهوری دستور دادند که این اقدامات صورت گیرد.

اسفنانی درخصوص تحویل پژوپارس گفت: پژوپارس استانداردهای لازم را نداشت و قرار بر این شد که متوقف شود اما با دستور ریاست محترم جمهوری و رفع مشکلات به تولید ادامه می دهد و سایپا هم قول داده است مشکل کمبود قطعه را حل و خودروهای ثبت نامی را بدون افزایش قیمت تحویل دهد و البته افزایش قیمت خودروها در سال جدید اگر به دلیل اینکه سال گذشته قطعه نداشته و امسال تامین قطعه کرده باشند، مصداق گران فروشی و قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات خواهد بود. مردم هرگونه مشکلات خود را با سازمان حمایت و در سامانه 135 طرح شکایت کنند.

مخدوش کردن قیمت ها تخلف است

اسفنانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رکنا مبنی بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای با افزایش قیمت، قیمت اجناس قبلی را از قفسه ها جمع و قیمت ها را مخدوش و در سیستم با قیمت جدید محاسبه می کنند، گفت: کالایی که قیمت مصوب دارد یا کارخانه تولیدی قیمت مصرف کننده درج شده است با افزایش قیمت همان کالا در تولیدات بعدی موجب این نمی شود که موجودی کالاها را مخدوش کنند و یا در سیستم قیمت جدید درج کنند و کالاهای قبلی که از قفسه ها خرید می کنند با قیمت جدید محاسبه می کنند، حتما تخلف و مصداق گران فروشی است و مخدوش کردن قیمت تخلفی است که موجب برخورد است و مردم باید همان موقع با سامانه 135 تماس بگیرند و مورد را مستند کنند و مدارک را ارسال کنند و کد رهگیری برای آنها ارسال خواهد شد.

یک هزار و 431 واحد دارای تخلف پلمب شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص گزارش آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک در طرح نظارتی 15 اسفند 1402 تا 21 فروردین ماه 1403 و همزمان با ماه مبارک رمضان گفت: در این مدت 10 هزار و 903 واحد گشت اعزام شد که 101 هزار و 666 بازرسی انجام شد که از این تعداد 30 هزار و 523 تعداد واحدهای دارای تخلف بوده است که منتهی به تشکیل 24 هزار و 170 فقره پرونده شد و یک هزار و 431 فقره پلمب و با نصب پارچه همراه شد.

اسفنانی درخصوص گزارش آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی نوروز گفت: کل پرونده های تشکیل شده 38 هزار و 480 فقره بوده است که 21 هزار و 975 فقره رسیدگی و مختومه شده است. 36 هزار و 808 فقره مربوط به کالا و خدمات که از این تعداد 21 هزار و 139 فقره رسیدگی و مختومه شده است. در بحث بهداشت و درمان یک هزار و 569 فقره پرونده که از این تعداد 805 فقره مختومه شده است و در بحث قاچاق کالا و ارز 103 پرونده که برای 31 فقره حکم صادر و مختومه شده است.

وی درخصوص آمار پرونده های وارده به سازمان تعزیرات به تفکیک تخلف کالا و خدمات در طرح نظارتی نوروز گفت: 9 هزار و 849 فقره درخصوص گرانفروشی، 16 هزار و 637 فقره درخصوص عدم درج قیمت و 11 فقره احتکار و 10 هزار و 313 فقره سایر تخلفات بوده است که تخلف عدم درج قیمت بالاترین رقم را در فراوانی تخلفات دارد که باید در کشف و گزارش جدی تر اقدام شود.

اسفنانی درخصوص آمار اجرای احکام در طرح نظارتی از 15 اسفند ماه 1402 تا 21 فروردین ماه 1403 گفت: حدود 9 هزار و 321 پرونده وارده که از این تعداد 8 هزار و 432 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است و از محکومیت 287/109/180/386 ریالی، 172/599/926/369 ریال آن وصول شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اقدامات سازمان تعزیرات در حوزه مبارزه با گران‌فروشی تاکسی‌های اینترنتی پس از حذف گزینه عجله دارم، گفت: در نهایت این شرکت‌ ها تمکین و این گزینه را حذف کردند، اگر افزایش قیمتی در این حوزه باشد گران‌فروشی است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌ شود.

اسفنانی گفت: مدافعان  این گزینه گفتند متضررین در این زمینه رانندگان هستند زیرا حدود 15 درصد حق کمیسیون پرداخت می‌ کنند، اگر این شرکت‌ ها نگران حق و حقوق رانندگان هستند، توضیح دهند این میزان دریافت کمیسیون بر چه مبنایی است و این میزان دریافت حق کمیسیون از رانندگان را کم کنند، هر چند مشخص شده در برخی شهرستان‌ ها این رقم تا 20 درصد نیز دریافت می‌ شود.

منبع رکنا